2 موردخمس؛ منفعت کسب و مال حلال مخلوط به حرام

  حجت الاسلام درویش پور در هفته گذشته بین الصلاتین به دو مورد از موارد متعلق خمس اشاره کردند که مسائل آن بشرح ذیل  در ادامه مطلب ارائه می گردد.

  منفعت کسب

مسأله 1721 ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهاى دیگر مالى بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتى را بجا آورده و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس ـ یعنى یک پنجم ـ آن را به دستورى که بعداً گفته مى‏شود بدهد.

مسأله 1722 ـ اگر از غیر کسب مالى بدست آورد ـ بجز مواردى که در مسائل بعد استثنا مى‏شود ـ مثلاً چیزى به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بدهد.

مسأله 1723 ـ مهرى را که زن مى‏گیرد، و مالى را که مرد عوض طلاق خلع مى‏گیرد، و همچنین دیه‏اى که دریافت مى‏شود، خمس ندارد. و همچنین است ارثى که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان مى‏رسد. ولى اگر مسلمانى که شیعه است مالى به غیر این راه مانند تعصیب  به او به ارث برسد، آن مال از فوائد محسوب مى‏شود و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر ارثى به او برسد که توقع آن را نداشته واز غیر پدر و پسر باشد، ـ احتیاط واجب ـ آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

مسأله 1724 ـ اگر مالى به ارث به او برسد و بداند کسى که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسى که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد، ولى در هر دو صورت اگر کسى که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته، یا آنکه خمس نمى‏داده، لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.

مسأله 1725 ـ اگر بواسطه قناعت کردن، چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1726 ـ کسى که دیگرى تمام مخارج او را مى‏دهد، باید خمس تمام مالى را که بدست مى‏آورد بدهد.

مسأله 1727 ـ اگر ملکى را بر افراد معیّنى مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چیزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگر طور دیگرى هم از آن ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقدارى را که از مخارج سالشان زیاد مى‏آید بدهند.

مسأله 1728 ـ اگر مالى را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبى گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالى که به او داده‏اند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى که به او داده‏اند میوه‏اى بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید خمس آن را بدهد. ولى اگر مالى را از بابت خمس یا زکات از روى استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد، ولى منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.

مسأله 1729 ـ اگر با عین پولِ خمس نداده جنسى را بخرد، یعنى به فروشنده بگوید این جنس را به این پول مى‏خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشرى باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسى که به این پول خریده است خمس تعلق مى‏گیرد، واحتیاجى به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.

مسأله 1730 ـ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‏اى که کرده صحیح است، و خمس پولى را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون مى‏باشد.

مسأله 1731 ـ اگر مسلمان اثنا عشرى مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزى نیست.

مسأله 1732 ـ اگر چیزى را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشرى ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزى بر این شخص نیست.

مسأله 1733 ـ اگر از کافر یا کسى که به دادن خمس عقیده ندارد، یا خمس نمى‏دهد، مالى به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله 1734 ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها از وقتى که شروع به کاسبى و کار مى‏کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد مى‏آید بدهند، و همچنین است منبرى و امثال او هر چند درآمد او در مواقع خاصى از سال باشد اگر معظم مخارج سال را کفاف دهد، وکسى که شغلى ندارد که از آن مخارج زندگى را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده مى‏کند، یا اتفاقاً سودى به دست مى‏آورد، بعد از آنکه یک سال از موقعى که فائده برده بگذرد، باید خمس مقدارى را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس براى هر منفعت مى‏تواند سال جداگانه حساب کند.

مسأله 1735 ـ انسان مى‏تواند در بین سال هر وقت منفعتى به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولى اگر بداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمى‏کند ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید فوراً خمس آن را بدهد. و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

مسأله 1736 ـ اگر منفعتى بدست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند، و خمس باقیمانده را فوراً بدهند.

مسأله 1737 ـ اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین همان سال قیمتش پائین آید، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسأله 1738 ـ اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید، خمس مقدارى که بالا رفته ـ بنابر احتیاط ـ بر او واجب است.

مسأله 1739 ـ اگر غیر مال التجارة، مالى را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقدارى را که بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر مثلاً درختى میوه بیاورد، یا گوسفندى که براى استفاده از گوشت نگه مى‏دارند چاق شود، باید خمس آن زیادى را بدهد.

مسأله 1740 ـ اگـر باغى احداث کند با پولى که خمس آن را داده است، یا خمس به آن تعلق نگرفته است، براى آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها ونهالهایى که مى‏روید، یا آن را کاشته‏اند و شاخه‏هاى خشکى که قابل بریدن و استفاده است و زیادى قیمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادى قیمت واجب نیست، و ما بقى خمس دارد.

مسأله 1741 ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادى آنها را بدهد ؛ و همچنین شاخه‏هاى آن که معمولاً هر سال مى‏برند، اگر از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1742 ـ کسى که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقدارى شکر و مقدارى برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‏ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زیان، یکى باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد مى‏آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، مى‏تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولى اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت مى‏کند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت ـ بنابر احتیاط وجوبى ـ نمى‏شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

مسأله 1743 ـ خرجهائى را که انسان براى بدست آوردن فائده مى‏کند، مانند دلاّلى و حمّالى، و همچنین نقصى که بر آلات و وسائل او وارد مى‏شود، مى‏تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نیست.

مسأله 1744 ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل، و عروسى پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها مى‏رساند، در صورتى که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.

مسأله 1745 ـ مالى را که انسان به مصرف نذر و کفّاره مى‏رساند، جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالى را که به کسى مى‏بخشد، یا جایزه مى‏دهد در صورتى که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب مى‏شود.

مسأله 1746 ـ اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سالهاى متعدد تدریجاً تهیه کند، و تهیه نکردن جهیزیه منافى شأنش باشد هر چند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقدارى جهیزیه بخرد که از شأنش زیاد نباشد، و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، خمس آن را لازم نیست بدهد، و اگر از شأنش زیاد باشد، یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1747 ـ مالى را که خرج سفر حج و زیارتهاى دیگر مى‏کند، از مخارج سالى حساب مى‏شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد خرج مى‏کند باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1748 ـ کسى که از کسب و تجارت یا غیر آنها فائده‏اى برده، اگر مال دیگرى هم دارد که خمس آن واجب نیست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فائده‏اش حساب کند.

مسأله 1749 ـ آذوقه‏اى که براى مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتى که قیمتش از وقتى که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسأله 1750 ـ اگر از منافع، پیش از دادن خمس اثاثیه‏اى براى منزل بخرد، اگر احتیاجش پس از سال منفعت بر طرف شد، لازم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد، ولى آن چیز از چیزهائى باشد که معمولاً براى سالهاى بعد گذاشته مى‏شود، مانند لباسهاى زمستانى و تابستانى، خمس ندارد، و در غیر این گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد، و زیور آلات زنانه در صورتى که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد، نیز خمس ندارد.

مسأله 1751 ـ اگر در یک سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند، مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد مى‏برد، کسر نماید.

مسأله 1752 ـ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آید، مى‏تواند مقدارى را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

مسأله 1753 ـ اگر مقدارى از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود، مى‏تواند مقدارى را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.

مسأله 1754 ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از اموال او از بین برود، اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، مى‏تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد.

مسأله 1755 ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند، نمى‏تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد، ولى اگر در اثناء سال براى مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. و همچنین در صورت اول مى‏تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید، و به آن مقدار خمس تعلق نمى‏گیرد.

مسأله 1756 ـ اگر براى زیاد کردن مال، یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نماید، باید پس از رسیدن سال خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالى را که قرض کرده، و یا چیزى را که با قرض خریده در عرض سال از بین برود.

مسأله 1757 ـ انسان مى‏تواند خمس چیزهائى که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد، یا به مقدار قیمت خمسى که واجب شده است، پول خمس داده شده بدهد، و امّا اگر جنس دیگرى که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله 1758 ـ کسى که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمى تواند در آن مال تصرف کند.

مسأله 1759 ـ کسى که خمس بدهکار است نمى‏تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1760 ـ کسى که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد، مى‏تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعى که از آن بدست مى‏آید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهى خود را بپردازد به نحوى که مسامحه نباشد.

مسأله 1761 ـ کسى که با دیگرى شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمایه شرکت بگذارد، تصرف شخص اول ـ با فرض اینکه شیعه اثنا عشرى است ـ در مال مشترک اشکالى ندارد.

مسأله 1762 ـ اگر براى بچه صغیر منافعى بدست آید هر چند از هدایا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق مى‏گیرد، و بر ولىّ صغیر واجب است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد.

مسأله 1763 ـ کسى که مالى از دیگرى بدست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه، مى‏تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان اثنا عشرى باشد، مى‏تواند در آن تصرف نماید.

مسأله 1764 ـ اگر کسى از منافع کسب خود در اثناء سال چیزى بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه‏اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامى سال، خمس آن را بدهد، وچنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز بالا رفت، لازم است خمس مقدارى را که آن چیز فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسأله 1765 ـ اگر کسى چیزى را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن را براى آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینى را براى زراعت خریده است، باید خمس قیمتى را که پرداخته است بدهد، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول مى‏خرم، باید خمس مقدارى را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسأله 1766 ـ کسى که از اول تکلیف، یا براى مدتى مثلاً چند سالى خمس نداده، اگر از منافع کسب در بین سال چیزى که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اول کاسبى او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالى که در آن سال فائده برده با فائده همان سال آنها را خریده، و در همان سال از آن استفاده کرده است، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند، یعنى اگر مثلاً 50% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد 50% آن را خمس بدهد.

 مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1782 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال مى‏شود ـ و بنابر احتیاط واجب ـ باید به کسى که مستحق خمس و رد مظالم مى‏باشد بدهد.

مسأله 1783 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد ـ بداند ولى صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

مسأله 1784 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش رابشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضى نمایند، باید مقدارى را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنابر احتیاط ـ مقدار بیشترى را که احتمال مى‏دهد مال اوست نیز به او بدهد.

مسأله 1785 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقدارى را که مى‏داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

مسأله 1786 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالى که صاحبش را نمى‏شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضى نشود ـ بنابر احتیاط لازم ـ باید به مقدار مالش به او بدهد.

مسأله 1787 ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولى نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکى گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اول بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید براى فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بى اطلاعى کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین مى‏شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدى قرعه باشد.